شناسایی طلبکاران دولت توسط مرکز پژوهش های مجلس - کولو

به گزارش خبرنگاران در نتیجه بیش از نیمی از بدهی ها، به نظام بانکی است. سومین طلبکار بزرگ دولت، بخش عمومی غیردولتی است که صندوق تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را شامل می گردد. همچنین سهم دارندگان اوراق از کل بدهی ها، در حدود 9 درصد است که نشان از عمق کم بازار بدهی دارد.

مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرد که تنها 9 درصد از بدهی های دولت به صورت اوراق بهادار است و مابقی بدهی ها همچنان به صورت مبهم و حدودی برآورد می گردد. آخرین تخمین ها حاکی از این است که میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در سرانجام سال گذشته به حدود 736 هزار میلیارد تومان رسیده است و بزرگ ترین طلبکاران دولت شبکه بانکی و بانک مرکزی محسوب می شوند. همچنین نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی در سرانجام سال گذشته به فراوری ناخالص داخلی به حدود 30 درصد رسیده است. البته با توجه به اینکه در خصوص بدهی های دولت تجدید ارزیابی صورت نگرفته، این درصد دچار کم برآوردی است.

تصویر اوراق در لایحه بودجه 99

مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های مربوط به لایحه بودجه 99، شرایط بدهی دولت و انتشار اوراق اقتصادی را مورد آنالیز قرار داده است.

مجموع مجوز اوراق در لایحه بودجه 99: تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده به صدور مجوز برای انتشار اوراق بدهی اختصاص دارد. انواع اوراق اقتصادی-اسلامی ریالی که در بندهای مختلف تبصره 5 مجوز انتشار آنها صادر شده، در مجموع مجوز انتشار 101 هزار میلیارد تومان را به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها داده است. همچنین در تبصره 12، مجوز انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره با هدف مولدسازی دارایی های دولت بر پایه اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی صادر شده است. با این تفسیر، دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها در سال آینده می توانند 109 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر نمایند. آنالیز مرکز پژوهش ها نشان می دهد که میزان این مجوز در قانون بودجه سال 98 معادل 64 هزار میلیارد تومان بوده است؛ پس یک افزایش 70 درصدی اتفاق افتاده است. علاوه بر اوراق ریالی، مجوز انتشار 3 میلیارد دلار اوراق اقتصادی-اسلامی به صورت ریالی-ارزی به شرکت های تابعه وزارت نفت داده شده است. با احتساب تمامی مجوزهای دریافت شده، طبق ارقام مندرج در جدول بودجه، دولت می تواند تا سقف 88 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق اقتصادی-اسلامی در مصارف بودجه استفاده کند. با توجه به اینکه طبق قانون برنامه ششم، سقف استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق مشارکت و اوراق اسلامی 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه، 38 هزار میلیارد تومان از سقف قانون برنامه بیشتر است، برای تصویب احتیاج به رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. مرکز پژوهش ها پیش بینی می نماید که با توجه به افزایش عرضه قابل توجه در بازار اوراق دولتی، در صورت عدم اجرای سیاست های ایجاد تقاضا، نرخ تنزیل در این بازار افزایش یابد. محاسبات این مرکز نشان می دهد که در نتیجه مصوبات قانون سال های 98 و 99 در مجموع حدود 80 هزار میلیارد تومان عرضه اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد. البته هر ساله از محل افزایش ارزش دارایی های صندوق های با بازدهی ثابت که خریداران اصلی اوراق دولتی هستند، تقاضای اوراق دولتی افزایش می یابد. همچنین بخشی از اوراق دولتی در اختیار بانک های غیردولتی است که بزرگ شدن ترازنامه این بانک ها نیز می تواند موجب افزایش تقاضای اوراق گردد. دولت نیز در لایحه بودجه 99 احکامی را در راستای افزایش تقاضا برای اوراق منتشره خود ارائه نموده است؛ از جمله وثیقه دار کردن تدریجی بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی. محاسبات مرکز پژوهش ها نشان می دهد که اجرای احکام بودجه ای می تواند به میزان 5/ 125 هزار میلیارد تومان به تقاضای اوراق دولت بیفزاید. البته مرکز پژوهش ها برای اجرای این احکام ملاحظاتی قائل است و برآورد می نماید که این احکام در سال 99، بتوانند به میزان 9/ 5 هزار میلیارد تومان به تقاضای واقعی اوراق دولتی اضافه نمایند.

بار اقتصادی اوراق سررسید شده: مرکز پژوهش ها برآورد نموده که با فرض عدم انتشار اوراق جدید در ماه های سرانجامی امسال، میزان بار اقتصادی اصل اوراق سررسیده شده در سال 99 حداقل برابر با 7/ 37 هزار میلیارد تومان باشد. همچنین میزان برآورد شده سود اوراق سررسید شده دولت در سال آینده نیز در حدود 5/ 6 هزار میلیارد تومان است که در صورت هر گونه انتشار اوراق نقدی دولت در سال های 98 و 99، این برآوردها افزایش خواهد یافت. مجموع این دو عدد برابر با 2/ 44 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت نیز در لایحه بودجه سال 99 در مجموع حدود 7/ 52 هزار میلیارد تومان برای پوشش بار اقتصادی ناشی از اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده در نظر گرفته است.

منظم شدن انتشار اوراق: مرکز پژوهش ها معتقد است در راستای شفاف سازی برنامه اقتصادی دولت، ایجاد فرصت برای برنامه ریزی متقاضیان اوراق دولتی، کاهش اختلال ایجادی در بازار در نتیجه انتشار یکباره و در نتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی، ضروری است که دولت برنامه انتشار اوراق خود را تدوین و در اختیار عموم قرار دهد. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش ها، انتشار این برنامه و نظارت بر اجرای آن از سوی نهادهای نظارتی، می تواند موجب منظم شدن فرآیند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای برنامه ریزی بهتر گردد. همچنین مرکز پژوهش ها این رویه را برای هماهنگی سیاست های دولت در بازار بدهی و سیاست های پولی بانک مرکزی مفید می داند.

حجم بدهی های دولت

مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا سرانجام سال گذشته، بالغ بر 9/ 735 هزار میلیارد تومان برآورد می گردد. از این میزان، حدود 60 درصد بدهی های دولت و مابقی بدهی شرکت های دولتی است. آنالیز مرکز پژوهش ها نشان می دهد که بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک های خصوصی و دولتی بزرگ ترین سهم را از مجموع بدهی ها دارد(در حدود 27 درصد). همچنین 24 درصد از کل بدهی های دولت و شرکت های دولتی را بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد. از نظر مرکز پژوهش ها، سهم بزرگی از این بدهی ها در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانک مرکزی برای شرکت ها و دستگاه های اجرایی حاصل شده است. سومین طلبکار بزرگ دولت را می توان بخش عمومی غیردولتی نامید که سهم 24 درصدی از کل بدهی ها را دارد. بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی است. همچنین بدهی دولت به پیمانکاران دولت و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال های مختلف ایجاد شده است، تا سرانجام سال 97 در حدود 27 هزار میلیارد تومان است.

آنالیز مرکز پژوهش ها نشان می دهد که تنها 9 درصد از بدهی های دولت به صورت اوراق بهادار است. مهم ترین دلیل این مساله به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش ها، عدم توسعه کافی بازار بدهی و کندبودن فرایند اوراق سازی بدهی های دولت است. نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به فراوری ناخالص داخلی در سرانجام سال گذشته حدود 30 درصد است. البته مرکز پژوهش ها معتقد است که این نسبت کمتر از میزان واقعی خود است و نمی تواند قابل اتکا باشد. چراکه صورت این کسر، یعنی مانده بدهی های دولت باید به طور سالانه تجدید ارزیابی شده یا با نرخ مشخصی تعدیل گردد که این کار صورت نمی گیرد. از آن طرف هر ساله با افزایش نرخ تورم، مخرج کسر که فراوری ناخالص داخلی به قیمت های جاری است، به صورت اسمی زیاد شده درحالی که صورت تغییر نمی نماید. از این رو، کاهش این نسبت به صورت سالانه دور از انتظار نیست که البته واقعی نخواهد بود.