مالکیت نیشکر هفت تپه به دولت برمی شود - کولو

خبرهای حاکی از این است که رأی ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال گذشته صادر شده و علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مسائل کارگری بوده است.

بر اساس این رأی، که رئیس دیوان محاسبات نیز صدور آن را تائید نموده است، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باید به دولت واگذار گردد؛ اما مالک فعلی این شرکت می گوید هنوز چنین رأیی به او ابلاغ نشده است.

از شواهد امر چنین برمی آید که دیر یا زود، فرایند انتقال دوباره شرکت نیشکر هفت تپه به دولت انجام خواهد شد تا پرونده یکی دیگر از شکست های واگذاری شرکت های دولتی موسوم به خصوصی سازی در اقتصاد ایران بسته گردد.

حالا پرونده واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه نیز در کنار پرونده شرکت های هپکو، ایران ترانسفو، ماشین سازی تبریز، فراوری نیروی برق شاهرود، آب وخاک پارس، کشت و صنعت دام پروری مغان، سیلوی سنقر، تراورس البرز، فولاد میبد و … بایگانی می گردد؛ اما سؤال اصلی اینجاست که آیا بعدازاین اتفاقات، عزم جدی برای آسیب شناسی و ریشه یابی مسائل واگذاری ها به وجود خواهد آمد یا قرار است این دور باطل همچنان ادامه پیدا کند و رؤیای خصوصی سازی واقعی اقتصاد ایران هرگز محقق نگردد؟

مروری بر تاریخچه اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکت های دولتی از سال 1384 تا به امروز نشانگر این حقیقت است که بخش اعظم شرکت های دولتی به نهادها و هولدینگ های عظیم شبه دولتی واگذار شده که به درستی عنوان خصولتی برازنده آنهاست. در خصوص مابقی شرکت ها که به زحمت 20 درصد کل واگذاری ها را شامل می گردد نیز دو عامل جدی مانع شامل صلاحیت فنی نداشتن خریداران یا ناتوانی اجباری آنها از راهبری شرکت تحت تأثیر فضای کلان مالی و سیاسی باعث شده بخشی از واگذاری ها موفقیت آمیز نباشد.

آنالیز ها نشان می دهد عوامل مختلف مالی و غیرمالی در شکست پروژه خصوصی سازی در اقتصاد ایران مؤثر بوده است اما صرف نظر از اینکه اصل الزام صلاحیت فنی و حرفه ای خریداران در واگذاری بعضی از شرکت های دولتی نادیده انگاشته شده، عامل اصلی در شکست کل فرایند خصوصی سازی در ایران، نبود شفافیت و فضای رقابتی در اقتصاد ایران است که بارها، حتی قدیمی ترین، شناخته شده ترین و ریشه دارترین چهره های بخش خصوصی واقعی کشور را با چالش جدی روبرو نموده است.

در حقیقت نبود شفافیت و فضای رقابتی در اقتصاد ایران در کنار قیمت گذاری دستوری و سیاست گذاری تعزیری در دوره های متناوب، خریداران شرکت های دولتی را تشویق نموده است به جای کوشش برای راهبری شرکت ها و جنگیدن برای بقا، برای املاک و دارایی های شرکت های دولتی چرتکه بیندازند و گاهی تنها هدفشان از خرید یک شرکت، تصاحب دارایی و بازار آن شرکت باشد.

در این فزایند که تورم ساختاری اقتصاد ایران، سود ظاهری آن را به شدت افزایش می دهد، اهمیت فراوری یک شرکت واگذار شده در مرتبه آخر اهمیت قرار می گیرد؛ چراکه بخش عمده این شرکت ها بعد از واگذاری باید در ساختاری به شدت انحصاری و رقابت گریز فعالیت نمایند که عملاً عملکرد و راهبری آنها را با مسائل جدی روبرو می نماید.

بیش از 50 سال از خصوصی سازی موفقیت آمیز بعضی کشورهای اروپایی می گذرد و در طول این 50 سال نمونه های بسیار موفقی در خصوصی سازی در کشورهای مختلف اجرا شده است اما در ایران چرخ خصوصی سازی از نو اختراع شده و البته به هدف مطلوب نرسیده است؛ به گونه ای که پژوهشگران معتقدند به دلیل حاکم بودن روابط سیاسی در جریان واگذاری ها کمتر از 20 درصد از کل شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی واقعی سپرده شده است.

فارغ این مسئله، نکته با اهمیت این است که در طول 15 سالی که از واگذاری یا به اصطلاح خصوصی سازی می گذرد، هدف اصلی دولت ها فروش اموال مازاد بوده و نه بستر سازی برای خصوصی سازی و توانمند کردن اقتصاد مردمی، به همین دلیل هرگز نظر قانون گذار مبنی بر کاهش سهم دولت در اقتصاد و همچنین روح حاکم بر اصل خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت و حمایت از مدیریت بخش خصوصی محقق نشده است.

در سال های پیش روز نیز، واگذاری به سبک 15 سال گذشته در بهترین حالت نتیجه نظیر همین دوره خواهد داشت؛ اما اگر عزمی برای خصوصی سازی واقعی وجود داشته باشد، می توان با اجرای حکمرانی مطلوب در اقتصاد به وسیله تدوین استراتژی کلان مالی و طراحی برنامه جامع خصوصی سازی مطابق با تجارب جهانی فرایند درست خصوصی سازی اقتصاد ایران را شروع کرد.