مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد؛ خسارت های زلزله کرونا بر اقتصاد ایران

به گزارش کولو، خبرنگاران : شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، فعالیت طیف گسترده ای از کسب وکارها را با رکود روبرو ساخته و پیامدهای اولیه و ثانویه گسترده ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد؛ خسارت های زلزله کرونا بر اقتصاد ایران

به گزارش کولو، اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگی ها و فشارهای تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط با محدودیت شدید درآمدی روبرو شده است. در این میان کارشناسان و فعالان مالی پیش بینی می کنند در ماه های اولیه سال 1399فرایند مستمر و گسترده ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه های تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان می سازد. خیزش این موج مخرب، مرکز پژوهش های اتاق ایران را بر آن داشته تا براساس درس های حاصل شده از مرور تجربه چین و سایر کشورها، در گزارشی پژوهشی مجموعه اقداماتی به منظور حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده در کشور ارائه کند. این پیشنهادها در دو بخش راه حلهایی جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت و راه حلهایی درخصوص کاهش پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر کسب وکارها تشریح شده اند.

دولت چین در راستای مقابله با پیامدهای مالی شیوع کرونا بر کسب وکارهای این کشور تلاش کرده است با تدوین سیاست های حمایتی و تشویقی، از آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشورش بکاهد. مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه در بخش هایی مانند افزایش حمایت های مالی از کسب وکارها، معافیت یا کاهش حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان، ارائه یارانه اجتماعی به کسب وکارهای کوچک و متوسط، معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب وکارها، تحریک تجارت خارجی، تشویق کسب وکارها به خرید خدمات دورکاری، حذف عوارض اداری سربار بر کسب وکارها، حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی، معافیت یا امکان تاخیر در پرداخت مالیات کسب وکارها، حمایت از کسب وکارهای بهداشتی، پرداخت یارانه به فعالیت های تحقیق و توسعه کسب وکارها و سایر سیاست های حمایتی جانمایی شده اند.بررسی تجربه سایر کشورها و سازمان های جهانی در مقابله با ویروس کرونا هم نشان می دهد در آمریکا، کنگره 3/ 8 میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده است. همچنین بانک جهانی 2 میلیارد دلار و صندوق بین المللی پول 50 میلیارد دلار برای مقابله با کرونا در دسترس کشورها قرار داده است. از سوی دیگر صندوق جهانی (این صندوق با بیماری هایی چون مالاریا و سل مبارزه می کند) اعلام کرده کشورها می توانند نحوه دریافت و تخصیص کمک های مالی را تغییر دهند. در کشورهای ثروتمند هم بیشتر تلاش دولت ها در جهت آرامش بازارهای مالی بوده است. به طور مثال، در سوم ماه مارس (13 اسفند)، فدرال رزرو آمریکا در جلسه ای از پیش مشخص نشده و به شکلی ناگهانی نرخ بهره را کاهش داد. بانک های مرکزی استرالیا، کانادا و اندونزی هم نرخ بهره را کاهش دادند.

کرونا و تعمیق پدیده رکود تورمی

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش ها و نااطمینانی ها روبرو است و هم به واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین الملل با محدودیت های متعددی روبرو است. بر این اساس، باید در نظر داشت که قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، ارزیابی فرایند متغیرهای مهم مالی و چشم اندازهای حاکم بر آن، از تعمیق شرایط رکود مالی، افزایش قیمت ها، تشدید رکود سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد، افزایش دامنه اثرگذاری تحریم ها و تضعیف توان تاب آوری اقتصاد حکایت دارد. شیوع کرونا در اقتصاد کشور و فرایند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسکمک از معادلات و پیش بینی ها، از تحمیل شرایط سخت تر بر اقتصاد کشورمان در شرایط تحریمی حکایت خواهد داشت؛ چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور در ماه های آینده خواهد بود و لازمه این امر تعطیلی بسکمک از فعالیت های مالی است. بر این اساس به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا در کشور، شرایط رکودتورمی اقتصاد کشور در ماه های آینده را تشدید خواهد کرد و کسب وکارها به واسطه این شرایط بیش از گذشته آسیب دیده و تضعیف خواهند شد. در واقع شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این فرایند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می کند، همچنین هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده با کشور ایران، منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیت های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، اقتصاد کشور را همزمان با شوک عرضه و تقاضا روبرو ساخته است. از یکسو، به علت آنکه تنها راه حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه عنوان شده، عرضه نیروی کار کاهش یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در تامین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شود.

از زاویه ای دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده، خانواده ها را به تصمیم پس انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد اشاره شده، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به همراه خواهد داشت، بنابراین انتظار می رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود مالی که در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم ها ایجاد شده بود و در حال حاضر به واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب وکارها ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید شود.از سوی دیگر، باید در نظر داشت که سقوط بهای نفت خام، به علت شکست مذاکره کشورهای عضو اوپک، فضای آلوده جهانی به ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرف کننده نفت از جمله چین، حکایت از محدودیت درآمدی جدی برای دولت در سال 1399 و افزایش کسری بودجه در این سال دارد. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می تواند اقتصاد را با تورم های بالاتر و رشد مالی پایین تر روبرو سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند. ازاین رو، پیگیری سیاست های حمایتی هدفمند از کسب وکارهای زیان دیده ضرورت می یابد.

راه حلهای پیشنهادی به تصمیم گیران

در این بخش مرکز پژوهش های اتاق ایران، راه حلهایی ارائه می دهد که به واسطه آن ها، تنگناهای درآمدی دولت تا حدی رفع شود و منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کند تا از این گذر نظام تصمیم گیری بتواند ضمن کنترل بهتر شیوع ویروس کرونا در کشور، مجموعه حمایت های موثری برای ادامه حیات کسب وکارهای آسیب دیده به اجرا درآورد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادها در ادامه در دو بخش ارائه شده است. در بخش نخست، راه حلهایی جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت تشریح شده است و در گام دوم، مجموعه راه حلهایی درخصوص کاهش پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر کسب وکارها ارائه شده است که در ادامه می خوانید:

فنون ایجاد منابع درآمدی

تغییر رفتار هزینه ای دولت و حذف هزینه های غیرضرور و تخصیص بخشی از منابع آزاد شده برای حل و فصل خسارات ناشی از ویروس کرونا، بهره مندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی که از سطح درآمدی بالایی برخوردار هستند، نظیر بنیاد مستضعفان و...، اخذ سهم مالیات بیشتر در یک دوره زمانی مشخص و موقت، از آن دسته از کسب وکارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا کسب وکارشان رونق گسترده ای پیدا کرده است، استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد نظیر خیریه ها وNGO ها و تصویب هرچه سریع تر قوانین پشتیبان به منظور پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد راه حلهای پیشنهادی جهت ایجاد منابع درآمدی برای دولت به شمار می فرایند.

راه حل کاهش پیامد کرونا بر کسب وکارها

تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب وکارها: در نظر دریافت یک دوره تنفس از اسفند ماه 1398 تا انتها شهریور ماه 1399 برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا. درخصوص تسهیلاتی هم که در دوره پرداخت اقساط است و اقساط از اسفند ماه 1398 تا تیرماه 1399 معوق و سررسید می شوند، کلیه اقساط بدون احتساب سود و جرایم به انتهای دوره منتقل شود. درخصوص تسهیلاتی که به صورت مشارکت در ساخت و نصب ماشین آلات است و سررسید اقساط آنان در این ایام فرا رسیده است، یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شود. همچنین کاهش نرخ وام ها برای آن دسته از کسب وکارهای کوچک و متوسط که دارای اسناد در زمینه کاهش شدید در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند، پیشنهاد می شود. اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک ها و موسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چک ها) را ندارند هم یک راه حل دیگر برای کاهش پیامد کرونا بر کسب وکارها به شمار می رود.اقداماتی درخصوص حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان: معافیت، کاهش یا به تعویق انداختن سهم بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) به منظور حمایت از کسب وکارهایی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند از اسفند ماه 1398 تا انتها بحران ناشی از این ویروس در دستورکار قرار گیرد (در این زمینه با متخصصان و پزشکان نیز مشورت شود). همچنین بخشودگی سهم بیشتری از حق بیمه سهم کارفرما برای آن دسته بنگاه های مالی بخش خصوصی و اصناف که به رغم آسیب از شیوع کرونا اقدام به تعدیل نیروی کار نکرده اند، اعمال شود.

اقداماتی درخصوص اجاره بها و هزینه ها و عوارض سربار کسب وکارها: کسب وکارهایی که دارایی های سرمایه ای خود را از دولت و شرکت های دولتی اجاره کرده اند، در صورتی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند و در این مدت زمان، کارکنان خود را تعدیل نکرده یا تعدیل حداقلی نیروی کار داشته اند، از پرداخت اجاره بها تا زمان تعطیلی و کسادی ناشی از کرونا معاف شوند. همچنین تعویق یا کاهش انواع هزینه های اداری و دفتری برای کسب وکارهای کوچک و متوسط، شامل انواع هزینه ها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسب وکارهای زیان دیده از شیوع کرونا در دستورکار قرار گیرد. کاهش هزینه ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تامین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است هم یکی دیگر از پیشنهاد ها است.

تسهیلاتی در زمینه پرداخت مالیات: تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 ماه پس از سال مالیاتی، معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات ارزش افزوده به منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا، تعویق سررسید پرداخت های مالیات ارزش افزوده مربوط به فصل چهارم سال 1398 به انتهای فصل اول سال 1399، بخشودگی برخی از جرائم مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده تا انتها خرداد سال1399 و لغو جلسات هیأت ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا انتها اردیبهشت ماه1399 از جمله پیشنهادهای حمایتی برای تقویت کسب وکارها در عصر کرونا است.

حمایت های حقوقی: تمدید مدت قرارداد شرکت های طرف قرارداد با دولت یا شرکت های دولتی که به دلیل شیوع کرونا نمی توانند تعهدات خود را به موقع به انجام برسانند. تدوین قانون اعطای فرصت به فعالان مالی سراسر کشور توسط سران سه قوا که به موجب آن برهه زمانی اول اسفند 1398 تا انتها خرداد 1399 به عنوان فورس ماژور یا عسر و حرج تلقی شود. ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری ناشی از شیوع کرونا (به شرط اینکه یکی از طرفین دارای کارت بازرگانی باشد) در مرکز داوری اتاق بازرگانی، هیأت های حل اختلاف و نهایتا محاکم قضایی فوق العاده و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات حقوقی (مدنی و کیفری) کسب وکارها. همچنین تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار برای یک دوره سه ماهه منتهی به خرداد ماه1399، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی می تواند از دیگر اقدامات سیاست گذاران باشد. از سوی دیگر، پیشنهاد می شود اعتبار کارت های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها مربوط به اسفندماه 1398 است، تا انتها فروردین ماه 1399 به طور اتوماتیک و بدون نیاز به ارائه مدارک یا مراجعه حضوری به محل اتاق های سراسری کشور، توسط وزارت صمت تمدید شود.

پیشنهادهای موسسات بین المللی

در راستای کاهش پیامدهای مالی شیوع ویروس کرونا بر کسب وکارها، موسسه مک کینزی به شرکت ها و بنگاه ها پیگیری مجموعه اقداماتی را پیشنهاد می کند. حفاظت از کارکنان: بحران کووید 19 به لحاظ احساسی برای برخی چالش برانگیز بوده و زندگی روزمره را به نوعی بی سابقه دستخوش تغییرات ساخته است. بر این اساس، پیشنهاد می شود شرکت ها و کسب وکارها برنامه حمایتی را تنظیم و اجرا کنند، به نحوی که از کارکنان مجموعه حمایت شود. به عنوان مثال، پیروی از دستورالعمل های منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، پیگیری برنامه های کاری شیفتی و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.

حفظ نقدینگی لازم برای عبور از توفان: ضرورت دارد که کسب وکارها در راستای برنامه های آینده، سناریوهایی درخصوص متغیرهای اثرگذار بر درآمد و هزینه های کسب وکار خود پیش بینی کنند. شرکت ها می توانند شاخص های مالی فعالیت اصلی خود را برای هر سناریو در نظر بگیرند و محرک هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر هستند مثل کاهش هزینه ها و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها شناسایی و اجرایی کنند.تثبیت زنجیره تامین: شرکت ها باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره تامین کالای آنها در معرض اخلال قرار بگیرد را تشخیص دهند. به علاوه در زمانی که اخلال در زنجیره تامین ایجاد می شود، شرکت ها باید از این منابع محدود در راستای تولیدات مهم تر خود استفاده کنند.حفظ ارتباط با مشتریان: شرکت هایی که عرضه را بهتر رصد می کنند اغلب پیروز می شوند؛ چراکه آنها در بخش اصلی مشتریان خود سرمایه گذاری و رفتار آنها را پیش بینی می کنند. برای نمونه در چین درحالی که تقاضای مصرف کنندگان پایین است، از بین نرفته و مردم به طور وسیعی به سوی خرید آنلاین برای تامین تمامی کالاها و خدمات حرکت کرده اند. این فرایند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصولاتی که به صورت آنلاین فروخته می شوند نیز می شود. در این شرایط پیشنهاد می شود از طریق حذف جریمه لغو سفارش ها، ارائه مدل های سفارش منعطف، ارائه تخفیف و... از مشتریان خود حمایت کنید و وفاداری آنها را حفظ کنید.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 3 خرداد 1399 بروزرسانی: 3 خرداد 1399 گردآورنده: kulu.ir شناسه مطلب: 935

به "مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد؛ خسارت های زلزله کرونا بر اقتصاد ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد؛ خسارت های زلزله کرونا بر اقتصاد ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید