افزایش اختیارات مدیران استانی، افزایش سرمایه اجتماعی دولت را درپی خواهد داشت - کولو

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی، اظهار کرد: اصولا تمرکززدایی یکی از سیاست های مدیریت جهادی است و انجام اقدامات جهادی همراه با سرعت و دقت، احتیاجمند تفویض اختیارات به مدیران استانی است تا این مدیران بتوانند بدون احتیاج به طی فرایند طولانی بروکراسی، به سرعت و با هزینه کمتری، مسائل استان خود را حل نمایند.

وی با تاکید بر اینکه در مدیریت جهادی، افزایش اختیارات مدیران استانی یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: با توجه به اینکه افراد بر اساس معیارهایی نظیر انقلابی بودن و جهادی بودن به اسم مدیران استانی انتخاب می شوند، بنابراین اعتماد به آنان همراه با نظارت دقیق، می تواند این امکان را فراهم کند که با تفویض بعضی از اختیارات به مدیران استانی، این مدیران در چارچوب سیاست های کلان در مورد استان تصمیم بگیرند و مسائل را حل نمایند.

دببر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی اسم کرد: به اسم مثال در مورد شهرسازی و طرح های تفصیلی، یکی از مسائل این است که کسانی در تهران برای الگوی شهرسازی در مشهد تصمیم می گیرند که هیچ اطلاعی از هویت این شهر ندارند، در حالی که اگر این اختیارات به مدیران خراسان رضوی و مدیران مشهد داده گردد، قطعا می گردد با حفظ هویت مشهد، طراحی این شهر به گونه ای گردد که مغایرتی با ارزش های حاکم بر جامعه مشهد و خواسته شهفرایندان آن نداشته باشد.

ترقی اعلام کرد: هر چه قدر که در چارچوب سیاست های کلان، اختیارات مدیران استانی افزایش یابد و نظارت هم تقویت گردد، سرعت کار برای پیشرفت امور و حل مسائل مردم افزایش خواهد یافت و این باعث ارتقاء سطح رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام خواهد شد.

وی اضافه نمود: آنچه که در حوزه اجرا جای می گیرد و خارج از حوزه سیاست گذاری های کلان است، باید به مدیران استانی واگذار گردد. بخشی از سیاست ها که سیاست های کلان کشور است، در تهران تنظیم می گردد، اما نحوه اجرای این سیاست ها در استان ها باید به مدیران استانی واگذار گردد.

نماینده مردم مشهد در مجلس پنجم شورای اسلامی با بیان اینکه در بعضی از دولت ها اقداماتی در راستای افزایش اختیارات مدیران استانی انجام شده بود، اما دوام نداشت، اضافه نمود: متاسفانه ما در رابطه با واگذاری اختیارات به مدیران استانی، سیاست پایداری نداریم و دولت ها در این خصوص سلیقه ای عمل می نمایند.

ترقی ادامه داد: دولت باید در چارچوب سیاست های کلان نظام، اختیارات مدیران استانی را افزایش دهد و در کنار آن نظارت های مستمر را هم اعمال کند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و اگر اشکالی هم به وجود بیاید، دولت به سرعت متوجه گردد. اگر تفویض اختیارات به مدیران استانی به صورت یک سیاست پایدار دربیاید، قطعا آثار مطلوبی را برای استان ها خواهد داشت.